مصر تحصل علي موافقة مجلس الأمن باعتماد قرار منع حصول الإرهابيين على سلاح

مصر تحصل علي موافقة مجلس الأمن باعتماد  قرار منع حصول الإرهابيين على سلاح
    مصر تحصل علي موافقة مجلس الأمن باعتماد  قرار منع حصول الإرهابيين على سلاح
    أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع بمنع حصول “الإرهابيين” على السلاح، خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله “الإرهاب” من تهديد للسلم والأمن الدوليين.


    وشارك في الجلسة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة “الإرهاب” بالأمم المتحدة، وسكرتير عام “الإنتربول”، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن.

    وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية: إن “القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو/أيار الماضي”.

    وذكر أبوزيد أن “اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجًا لجهود بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو/أيار 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهي الإحاطة التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد، حرصًا على الأخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


    ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد “الإرهابيين” بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلًا عن منع تهريب السلاح إلى “الإرهابيين” في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض، والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول “الإرهابيين” على السلاح.

    ويطالب القرار كذلك لجنة مكافحة “الإرهاب“، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات تنظيمي “داعش” و”القاعدة” بإيلاء موضوع منع حصول “الإرهابيين” على السلاح الاهتمام والتركيز اللازميْن.

    واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرًا إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

    إرسال تعليق