تونس تلغي قانونا يمنع النساء من الزواج من غير المسلمين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الباجي قائد السبسي هذا القرار وهنأ النساء على "حرية اختيار الزوج". وحتى الآن، كان على الرجل غير المسلم الذي يرغب في الزواج من امرأة مسلمة تونسية أن يعتنق الإسلام ويقدم شهادة تثبت ذلك.

وتعتبر تونس، التي تبلغ نسبتها 99 في المائة من المسلمين، واحدة من أكثر البلدان العربية تقدما فيما يتعلق بحقوق المرأة. ويأتي القانون الجديد بعد أن دفع الرئيس السبسي إلى رفع مرسوم تقييد الزواج الذي وضع في عام 1973.

وقال فى خطاب القاه الشهر الماضى خلال الاحتفالات باليوم الوطنى للمرأة ان قانون الزواج "يشكل عقبة امام حرية اختيار الزوج". كما اعتبر هذا التقييد انتهاكا للدستور التونسي الذي اعتمد في عام 2014 في أعقاب ثورة الربيع العربي. كما قامت جماعات حقوق الإنسان في تونس بحملة لإلغاء القانون.

ويبدأ سريان الأمر على الفور، ويتاح للزوجين حرية تسجيل الزيجات في المكاتب الحكومية. وفي يوليو / تموز، أصدر البرلمان التونسي أيضا قانونا جديدا ألغى شرطا يسمح للمغتصبين بالهرب من أي عقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

ومع ذلك، لا تزال المرأة في تونس تواجه التمييز، ولا سيما في مسائل الميراث التي لا تزال تعطي الأولوية للبنين على البنات.
وتقدر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن ما يقرب من 70٪ من النساء التونسيات ضحايا لسوء المعاملة.

وأفادت منظمة العفو الدولية في العام الماضي أن هناك مؤشرات قليلة على أن الأمور قد تحسنت بالنسبة للنساء منذ ثورة الربيع العربي في عام 2010.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.